با توجه به رشد روزافزون ساخت و ساز در سطح شهرها، متأسفانه امروزه در بسیاری از موارد مالکین و سازندگان در روند اخذ پایانکار ساختمانی و مراجعه به شهرداری و کمیسیون های ماده صد شهرداری مواجه با رأی ناعادلانه تخریب و اعاده به وضع سابق می شوند که بدیهی است در صورت اجرایی شدن چنین رأیی خسارات جبران ناپذیری را متحمل می شوند و در این راستا مع الاسف بنظر می رسد صدور رأی تخریب به رویه ی غالب کمیسیون های ماده صد شهرداری بدل گردیده است با اینحال در این نوشتار با عنایت به تجربیات کاری وآرا اخذ شده از دیوان عدالت اداری سعی گردیده که به برخی نکات کلی و مهم که در نقض دادنامه های کمیسیون ماده صد می توانند موثر باشند اشاره گردد .البته یادآور می شود که موراد آتی الذکر کلی بوده و در هر پرونده می بایستی شرایط خاص آن، موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع و میزان تخلفات صورت پذیرفته مطمح نظر قرار گیرد و در صورت لزوم از وکیل متخصص در این زمینه نیز مشاوره حقوقی لازم اخذ شود. علی ایحال نکاتی که معمولا در اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها می توانند راهگشا باشند به شرح ذیل می باشد:
- مطابق تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری ها در صورتی که در احداث بنای بدون پروانه یا اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی و … اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده باشد و قلع و تخریب بنا ضرورت نداشته باشد کمیسیون می تواند رأی بر جریمه صادر نماید. بنابراین استناد به رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی در ساخت بنا د رکنار سایر شرایط می تواند موجبات نقض رأی تخریب را فراهم آورد.
- عدم ایجاد هرگونه مزاحمت برای مجاورین، داشتن سطح اشتغال همطراز با املاک مجاور و عدم تجاوز به حریم خیابان، معبر عمومی و حریم همجوارین و همسایگان
- تأمین پارکینگ لازم و تأییدیه استحکام بنا مبنی بر رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 زلزله
- در صورت صدور رأی جریمه در خصوص املاک مجاور با داشتن تخلفات مشابه، استناد به دادنامه موصوف
- گزارش مهندسین ناظر در خصوص رعایت موارد فنی و مصالح به کار رفته در بنا
- استناد به اهمال و قصور شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی
در ذیل نمونه ای از دادنامه اصداری شعب بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری برای آگاهی خوانندگان محترم اورده شده که در جهت حفظ محرمانگی از آوردن نام اشخاص و شماره دادنامه خودداری شده:
شماره دادنامه: 6574
مرجع رسيدگی : شعبه 10 ديوان عدالت اداري
شاكي: الهام السادات قريشي به وکالت از…
طرف شكايت: شهرداری …
موضوع شکايت وخواسته: اعتراض به رای کميسيون ماده صد به شماره …
گردشكار: وکيل شکات با تقديم دادخواست بخواسته فوق که به شماره ثبت 983271و به اين شعبه ارجاع شده است اجماال اظهار داشته: با عنايت به اينکه درخصوص ملک موضوع شکايت سابقاً کميسيون ماده صد بابت اضافه بنا حکم به جريمه صادر نموده است متاسفانه در رای کميسيون مورخه 11/6/98 عليرغم تامين پارکينگ-استحکام بنا-رعايت اصول فنی و بهداشتی حکم به اعاده صادر نموده است . طرف شکايت در پاسخ به شکايت شاکی به موجب اليحه دفاعيه که تحت شماره … مورخ 000در دفتر اين شعبه ثبت شده است اعلام کرده: با توجه به تخلفات ساختمانی صورت گرفته کميسيون ماده صد وفق مقررات اتخاذ تصميم نموده است.اينک جلسه رسيدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکيل است و پس از بررسی دلايل و مستندات طرفين ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. ««
رأی شعبه»» در خصوص شکايت الهام السادات قريشي به وکالت از ….بطرفيت شهرداری … به خواسته اعتراض به رای کميسيون ماده صد 000مبنی بر اعاده با عنايت به محتويات پرونده اوالً صدور حکم به تخريب – قلع بنا و با اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی مستند به تبصره 1ماده 100 قانون شهرداری منوط به احراز ضرورت تخريب از سوی کميسيون ماده صد و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می باشند.ثانياً مستفاد از تبصره های 2-3-4 ماده 100 قانون فوق الذکر در صورت احداث بنای بدون پروانه يا اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه های ساختمانی با کاربری مسکونی – تجاری-صنعتی وغيره در صورتی که اصول شهرسازی – فنی – بهداشتی رعايت شده باشد و قلع وتخريب بنا ضرورت نداشته باشد کميسيون ماده صد می تواند رای جريمه باتوجه به موقعيت ملک از نظر مکانی (در بر خيابان های اصلی يا خيابان های فرعی و يا کوچه بن باز يا بن بست)متناسب با نوع استفاده از فضای ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح فنی صادر نمايدثالثاً احراز رعايت مقررات ملی ساختمان (آئين نامه 2800 زلزله)واستحکام بنا مستلزم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می باشد رابعاً اهمال وقصور شهرداری در انجام وظيفه قانونی خود مبنی بر جلوگيری از تخلفات ساختمانی نمی تواند دليل بر صدور حکم تخريب واعاده باشد خامساً وکيل شکات به شرح شکايت تقديمی مدعی است مستحدثات احداثی با رعايت استحکام بنا و تامين پارکينگ لازم و عدم هرگونه مزاحمت برای مجاورين اقدام شده است عليهذا با عنايت به مراتب مذکور شکايت مطروحه مقرون به صحت تشخيص ومستنداً به مواد 10-63 قانون تشکيلات وآئين دادرسی ديوان عدالت اداری حکم به ورود شکايت و ضمن نقض رای کميسيون معترض عنه الزام همان کميسيون به رسيدگی مجدد را صادر واعالم ميدارد.رای صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابالاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری می باشد..
دادنامه مزبور در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت نیز عینا تأیید شده است.
