مطابق ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. در واقع هبه در اصطلاح عامیانه آن بخشیدن مال به دیگری می باشد. براساس همان قانون، برای آنکه هبه به نحو صحیح واقع شود ،شرایطی پیش بینی شده از جمله آنکه 1-واهب باید برای معامله ودر تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد بنابراین شخص محجور( صغیر، سفیه و مجنون) نمی تواند مال خویش را هبه نماید. 2- واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند ( شرط مالکیت واهب). 3- هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب و اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود (قبض شرط صحت عقد هبه می باشد). لازم به ذکر می باشد که عقد هبه در صورت بقاء عین موهوبه اصولا قابل رجوع می باشد مگر در موارد مصرح در ماده 803 قانونی مدنی شامل: 1-هبه مال به پدر، مادر و اولاد. 2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد. 3-در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا ، خواه اختیارا. 4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود ( مثلا مال موهوبه زمین بوده که پس از هبه در آن خانه احداث شده). همانطور که ملاحظه می نمایید شرایط فوق الذکر، ابتدا به ساکن بسیار ساده بنظر می رسند لیکن عدم توجه به هریک از آن ها منجر به طرح دعوی اشتباه و عدم حصول نتیجه مطلوب خواهد شد. برای اقامه ی دعوی تأیید رجوع از هبه، خواهان بدوا می بایستی قادر به اثبات وقوع عقد هبه باشد (بعبارتی وقوع هبه مقدمه طرح دعوی رجوع از هبه می باشد). درَپرونده مورد بحث خواهان دادخواستی با خواسته تأیید رجوع از هبه علیه خوانده مطرح می نماید بدین شرح که خوانده سابقا همسر وی بوده و در دوران زوجیت خواهان خودرویی برای زوجه خریداری نموده ( هبه نموده) و در جهت اثبات ادعای خویش اظهار داشته تمامی ثمن خودرو را پرداخت نموده است. علی ایحال خودرو متنازع فیه بصورت صفر از کمپانی ابتیاع گردیده بود و تمامی مدارک مالکیتی از جمله برگه خرید از کمپانی و برگ سبز خودرو بنام زوجه( خوانده دعوی) بود لذا کاملا مشخص می باشد که خواهان اساسا مالکیتی بر خودرو نداشته و صرف پرداخت ثمن از سوی خواهان دلیل بر مالکیت تلقی نمی گردد( فقدان شرط مالکیت واهب مقرردر ماده 797 قانون مدنی) تا قادر به اقامه ی دعوی رجوع از هبه باشد.
رأی دادگاه
خواهان: آقای عباس … فرزند… با وكالت آقای قاسم
خوانده: خانم فاطمه …فرزند …با وكالت خانم الهام السادات قریشي …. خواسته: تایید رجوع از هبه
رای دادگاه در خصوص دادخواست عباس …با وکالت قاسم … به طرفیت فاطمه …. با وکالت الهام السادات قریشی به خواسته تایید رجوع از هبه موضوع یک دستگاه اتومبیل سواری سراتو بشماره انتظامی ….علی الحساب مقوم به 000/000/21 ریال که در شورای حل اختلاف به قیمت واقعی آن 000/800/109 تومان مقوم و با قرار عدم صلاحیت به دادگاه های حقوقی کرج ارسال و به این شعبه ارجاع شده است نظر به اینکه عقد بیع فی مابین فروشنده اتومبیل آقای ابوالفضل …و خوانده منعقد و سند رسمی در مورخ 16/1/97 در دفتر خانه … تهران بنام خریدار منتقل شده است و خواهان مالکیتی در اتومبیل نداشته و مطابق ماده 797 قانون مدنی واهب باید مالک مالی باشد که هبه می نماید و اصولا عقد هبه ای واقع نگریده تا از آن رجوع گردد و رجوع از هبه فرع بر وقوع عقد هبه است که بنظر هبه ای واقع نگریده است لذا نظر بمراتب فوق دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص دادگاه باستناد به مواد 795و 797 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
دادنامه فوق الذکر در مرحله ی تجدید نظر نیز عینا تأیید گردید.
